القوى السياسية والاقتصاد المصري … بقلم : د/ زكريا صلاح الجندي

القوى السياسية والاقتصاد المصرى

بقلم : د/ زكريا صلاح الجندي

دكتوراه في فلسفة الاقتصاد

أشهر قد مرت وكلها احاديث عن السياسة والمتحدثين هم نفس الاشخاص الذين حتى لم يكلفوا انفسهم رسم خريطة مستقبلية سواء للحياة السياسية او الاجتماعية لمصر مع تجاهل تام لطريقة ادارة الاقتصاد القومى  ، فقد تم النظر فى اعقاب الثورة الى ان الحديث عن تأثر الاقتصاد ما هو الا “فزاعة ” ، لكن واقع الامر انها ليست فزاعة فدائما لكل شئ ثمن ، وعادة ما تدفع الشعوب ثمن الثورات ، خاصة وان فاتورة الثورة يتم سدادها من جميع من فى الوطن ، واول من سدد الجزء الاكبر من الفاتورة هم شهداء الثورة الذين دفعوا ارواحهم الطاهرة ثمناً للحرية واصلاح الحال “ونحسبهم عند الله ” ، اما باقى الفاتورة فإن المجتمع ككل يجب ان يسددها ويتحمل عبئها لانه ساهم فى نجاح الثورة ، وكلنا اكيد بلا استثناء راضون عن الثورة وما حققته ، لكننا اصبحنا فى حاجة ملحة للاهتمام بالاقتصاد والا نعتبره فزاعة وأن نعيش ونتعايش حقائق الامور.

نحن لا ننكر انه كانت توجد مؤشرات على ضعف الاقتصاد القومى مثل الحالة التى وصل اليها حجم الدين المحلى فى مصر والتركة التى خلفها نظام مبارك من مديونيات وتدنى مستوى الموارد البشرية وخلافه ، وغياب الرؤية وعدم قدرة النظام السابق الذى لم يعطى كامل فرصته فى التعامل معها وتخفيضها ، ولكن يجب الا ننكر ايضا أن هناك تأثير للثورة على الاقتصاد القومى وهو امر طبيعى يمكن تقبله ، لكن ما تبعها من انفلات امنى ومظاهرات فئوية وتظاهرات واعتصامات بصفة مستمرة ، إضافة الى صدور بعض الاحكام الخاصة بالشركات التى تم خصخصتها قد ارسل بلا شك رسائل سلبية للمستثمرين فى كل مكان ادت الى هروب بعض المستثمرين وقيام البعض الاخر بالغاء خطته فيما يتعلق بتوجيه اية استثمارات مباشرة الى مصر ، إضافة الى تراجع موارد مصر من العملات الاجنبية الامر الذى ادى الى انخفاض الجنية المصرى بسبب توقف السياحة ونزيف الاحتياطى من العملة الاجنبية ، علاوة على ذلك ان فرحة العالم بالثورة والتى كانت سيتم ترجمتها فى صورة مساعدات ومنح لا ترد  لم تتم بفعل ظهور قوى وتيارات تعجلت فى الظهور وفرض السيطرة وقفزت على الثورة الامر الذى دفع العالم الى تطبيق مبدا الانتظار Wait and See وعدم الاستعجال فى تقديم يد العون لحين ظهور رؤية واضحة لمن سيكون بيده زمام الامور.

إن الاقتصاد المصرى الان يواجه حالة من الركود وانخفاض فى سعر الجنيه المصرى وظروف اقتصادية صعبة تم ترجمتها من قبل مؤسسات التصنيف العالمية فى سلسلة من  التخفيضات المتتالية للتصنيف الائتمانى الامر الذى يؤدى عادة الى زيادة تكلفة الاموال التى يمكن ان تحصل عليها مصر مع زيادة احتمالات عدم قدرة مصر على سداد مديونياتها   لذلك فإن الامر يتطلب التى:

• تشكيل لجنة او مجموعة عمل لادارة الاقتصاد المصرى فى المرحلة القادمة مكونة من محافظ البنك المركزى ووزير المالية ووزير التخطيط ورئيس بورصة الاوراق المالية واحد اساتذة الجامعات المتخصصين فى الاقتصاد ورئيس مجلس ادارة احد البنوك واحد رجال الاعمال المخلصين ورجل قانون متخصص فى المسائل الاقتصادية ، بحيث يتم القيام بوضع خطة عاجلة ( خارطة طريق ) لاستعادة الاقتصاد المصرى لقوته خلال فترة لا تتعدى نصف العام القادم بحيث تبدأ فيما يلى:

 (1) نشر ثقافة اقتصاد الثورات ليفهم الناس نتائج الثورات وكيفية التعامل مع الظروف الاقتصادية التى تنتج عن هذه الثورات.

(2) وضع خطة سريعة لاستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى بدءاً من:

 (أ) استعادة الامن من خلال تعاون الجيش والشرطة وافراد المجتمع للعمل معاً وعدم ترك الجيش للشرطة لتعمل بمفردها وقد اثبت الجيش من خلال تجربة تأمين الانتخابات انه قادر على ايقاف اعمال البلطجة وإستتباب الامن.

(ب) استعادة النشاط الانتاجى وتسيير اعمال المصانع والمشروعات المتوقفة عن العمل عن طريق تنفيذ خطط لتعويم المصانع المتوقفة من خلال البنوك.

(ج) تبنى مشروع لعودة السياحة وليكن تنفيذ مشروع ” إستضافة سائح ” بمعنى تخفيض التكلفة على السائحين الى ادنى حد لتشجيعهم على العودة مرة اخرى واشعارهم بان الامن متوافر فى كل مكان وانهم يمكن ان يستمتعوا بمصر بأقل تكلفة ممكنة.

(د) العمل على اصدار مرسوم رئاسى يؤمن حقوق المستثمرين الاجانب بما يدفعهم لاعادة توجيه استثماراتهم لمصر فى اسرع وقت وبصفة خاصة المستثمرين العرب.

(هـ ) إعادة النظر فى طريقة ادارة الدين الداخلى الذى يتفاقم بصورة كبيرة من شأنها تهديد اى اصلاحات اقتصادية.

• حث القوى السياسية على التهدئة وتطبيق مبدأ الايثار لتحقيق مصلحة الوطن وليست المصالح الحزبية او الفردية.
• على القوى الثورية ان تهدأ قليلاً مع القيام بالمتابعة لمدى تحقق اهدافهم واعطاء بعض الوقت لتنفيذ متطلباتهم خاصة وان مطالبهم المتعجلة من الطبيعى ان تؤثر هى الاخرى على اقتصاد مصر .

اننا بحاجة لأن نهدأ ونأخذ فترة راحة لاستعادة ترتيب الاولويات وادراك اثر كل ما نقوم به على اقتصاد مصر إن الوقت قد حان للتعاون من اجل اقتصاد مصر الذى اذا تعرض لهزات فلن تكون هناك عدالة اجتماعية او اى شئ الا التناحر فيما بيننا وبدل من ان تكون ثورة من اجل الحرية والعدالة فستتحول الى ثورة جياع.

حفظ الله مصر وشعبها.